قال عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، محمد التليلي المنصري، إنه "بعد استكمال تركيز الغرفة التشريعية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) ستنطلق الهيئة في التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة والمصادقة على الروزنامة الخاصة بها".
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، في اليوم الإعلامي، الذي انتظم مساء يوم الأحد بصفاقس حول استكمال مسار تركيز الغرفة الثانية، ( ينتظر أن يكون خلال الأسبوع الأول من أفريل القادم) ، أضاف المنصري أنّ الانتخابات الرئاسية القادمة، ستكون في موعدها القانوني والدستوري المحدد، أي خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين، الموافقين للثلاثة أشهر الأخيرة للعهدة الرئاسية.
وأشار محمد التليلي المنصري، إلى أنّ "القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014، جاهز دون تغيير في شروط الترشح، باستثناء اختلاف بسيط في الشروط الواردة في دستور 2022، والمتعلقة بالسن والجنسية والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، بحسب ما جاء في القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
و أكّد التليلي المنصري عدم وجود منحة تفرغ خاصة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مقابل وجود منحة حضور بالنسبة لبقية المجالس.
وبشأن آلية القرعة في المجلس الجهوي، أوضح المنصري أن آلية القرعة معمول بها في أرقى بلدان العالم ولكن يمكن لأعضاء المجالس الوطنية للجهات والأقاليم أن يتقدموا باقتراحات في الغرفة التشريعية الثانية.
وبالنسبة لرئاسة المجلس المحلي سيتم اعتماد آلية القرعة، كذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار المتحصل على أكثر الأصوات، وفق المنصري، الذي ذكر أن القانون الإجرائي الخاص بصلاحيات أعضاء المجالس المحلية سيصدر قريبا.
المصدر: وات
