و خلال حضوره ببرنامج "هنا تونس"، على ديوان أف أم، أوضح ديلو أنّ منطلق الملف كان من محادثة تمت بين سجين ومهدي بن غربية حول توفير هنري ألفراد كيسنجر لمبالغ مالية طائلة لفائدة المعارضة في تونس عن طريق رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.

كما تمت إحالة المحاميين والناشطين السياسيين أحمد نجيب الشابي وأحمد الصديق كأطراف في هذا الملف باعتبارهما هما المسؤولان عن ربط الصلة بين المتهم مهدي بن غربية وبقية الأطراف خارج السجن وفق رواية السجين الواشي والتي كانت مفصلة في بحث أمني.

وتهدف هذه المؤامرة حسب الملف إلى إفشال الانتخابات المحلية وإثناء رجال الأعمال على الانخراط في الصلح الجزائي.

وأوضح سمير ديلو أنّه لا يمكن ملاحقة المتهم الأجنبي ألفراد كيسنجر سواء بالقانون التونسي أو الدولي باعتبار وفاته يوم 23 ديسمبر الماضي عن عمر يتجاوز الـ 100 سنة.

كما أشار ديلو إلى أنّ الواشي أو السجين الذي نقل المحادثة في محضر أمني لدى الوحدة المختصة لمكافحة الإرهاب تراجع عن أقواله وأكّد أنّ هذه التصريحات التي أقرها المحضر الأمني لا تخصه ولم يقلها بتاتا وهو ما جعل هيئة الدفاع تطلب تأجيل النظر إلى حين تثبت قاضي التحقيق من صحة الادعاءات والتصريحات.