وأوضحت أن المعايير الدولية لحرية التعبير، "تعطي مساحة أكثر في مجال انتقاد الشخصيات العامة، ولا تعتبر أن توجيه انتقاد لاذع أو صادم يكون جريمة في حقهم"، خاصة إذا كان الرأي المعبّر عنه لم يخرق أخلاقيات المهنة، وبالتالي تنعدم شروط مساءلته جزائيا كما ينص عليه الفصل 13 من المرسوم المذكور، مشددة على أن تتبع الصحفيين خارج إطار هذا المرسوم "ينال من سيادة القانون وينتهك قواعد العدالة الناجزة".

ودعت عموم الصحفيين، الى حضور الاجتماع العام الذي ستنظمه في مقرها يوم الإربعاء القادم بداية من الساعة الثانية بعد الزوال، للتداول في كل الخطوات التي يمكن إتباعها للدفاع عن زياد الهاني، وإيقاف مسار سجن الصحفيين الذي تم في إطاره الحكم بسجن الصحفي خليفة القاسمي بخمسة سنوات، وإيقاف الصحفية شذى الحاج مبارك.

يشار الى أن النيابة العمومية، قررت اليوم الإثنين إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 جانفي الجاري، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي "يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات".