وأضاف أن الحصار على قطاع غزة وقطع الماء والكهرباء والغذاء والقصف المكثف على السكان موثق وهو جريمة إبادة وأصبح الكثير من الناس عبر العالم يتحدثون عن "جريمة إبادة للفلسطينيين يقوم بها الجيش الإسرائيلي".

وتعد جريمة الإبادة من أخطر الجرائم التي يمكن توجيهها من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الى جانب الجريمة ضد الإنسانية وجريمة الحرب والجريمة العنصرية ويتم إصدار بطاقة جلب دولية ضد المتهمين بتوفر أدلة فعلية على التهم. وأشار إلى أن الجنائية الدولية اعترفت بحق الشعب الفسطيني في التقدم بشكايات إليها وسقطت ادعاءات إسرائيل وأصدقائها من الدول في المحكمة ولاسيما ألمانيا "الداعم الكبير لها" ضد حق الشعب الفلسطيني في التقاضي باعتبار أن ليس له دولة لتكون عضوا في المحكمة.

وبين المحامي في إجابة عن سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه لا يمكنه أن يحدد أجلا زمنيا لتوجيه التهمة وإصدار بطاقة الجلب للمثول أمام المحكمة ضد القادة السياسيين والعسكريين الإسرائليين.

وأكد أن "التقدم واضح ومؤكد" في عمل المحكمة على الشكاية المرفوعة بالمقارنة مع الشكايات السابقة في 2009 و2014 بالاستناد الى ما يحدث في الواقع الميداني في غزة وفي الضفة الغربية من انتهاكات يقوم بها الجيش الإسرائيلي قائلا "لم تهتم المحكمة أكثر من هذا الوقت" ولم يكن هناك أكثر قصفا جويا وحصارا مما حدث في هذه الحرب الدائرة حاليا و"الاعتداء أصبح تحديا للمدعي العام (بالمحمكة) ولمصداقية المحكمة" رغم أن "الضغوط موجودة" من قبل إسرائيل وأصدقائها.

وفي رده على التساؤلات المطروحة من قبل الصحفيين والمحامين التونسيين قال المحامي المعتمد لدى المحكمة الدولية إن بلجيكا قدمت هبة الى المحكمة الجنائية الدولية ب5 ملايين أورو مخصصة إلى ملف فلسطين والدعاوي المقدمة باسمها معبرا عن اعتقاده بأنه "مبلغ كافي" وذلك على عكس ما كان سابقا إذ أن الشكاوي باسم فلسطين واجهت عائقا ماليا الى جانب الضغوط الاخرى.

وحضر الندوة الصحفية ممثلون لمنظمات شاركت في رفع الدعوى ضد إسرائيل لدى الجنائية الدولية وأبرزهم الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي ورئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد الدبار الى جانب سفير دولة فلسطين هايل الفاهوم.

وشكر سفير فلسطين بتونس هايل الفاهوم "هذه الوقفة المشرفة مع الحق الفلسطيني" في وقت يواجه فيه "الشعب الفلسطيني حرب إبادة ومحو لهويته".

 المصدر: وات