وبين المتحدث، بأن التقرير تضمن عرضا مفصلا لوضعية حقوق الانسان اليوم في تونس، مؤكدا بأنه سيتم عرضه على رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكد الطريفي بأن المؤشرات المتعلقة بحقوق الانسان في تونس لم تتحسن بل للأسف هي تتجه من سيئ إلى أسوأ على غرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووضعية السجون فضلا عن تراجع الحقوق المدنية والسياسية وغيرها إضافة الى التضييق على عمل الجمعيات الى جانب وجود 5 أمناء عامين للأحزاب في السجن بتهم مختلفة.
ودعا رئيس رابطة حقوق الانسان، السلط المعنية الى الاطلاع على هذا التقرير وتصفحه مليا والعمل على تحسين وضعية حقوق الانسان في تونس.