وقالت في رسالتها: "ألم يبلغ إلى مسامع الوزيرة قائدة حملة مناهضة العنف ضدّ المرأة أن حكومتها بصدد التحضير لإعدام امرأة تونسية مؤمنة بقيم الحداثة ومتمسكة بدولة القانون والمؤسسات"، في إشارة الى التهم التي تلاحقها والتي تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام في حال الحكم بالإدانة .

كما حمّلت موسي المسؤولية القانونية والسياسية للسلطة الحاكمة عن كل مكروه يلحق سلامتها الجسدية قائلة إنّها توجه رسميا للنظام القائم تهمة العنف والتعذيب ومحاولة اغتيالها وتصفيتها جسديا باستعمال الجهاز القضائي والأجهزة الراجعة له بالنظر.

وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى أنها ستوجه بلاغات عاجلة إلى المنتظم الأممي على هامش الحملة الدولية السنوية للنضال من أجل مناهضة العنف ضد المرأة لإدانة الانزلاق الخطير للنظام التونسي نحو منهج حكم نظام الخميني في إيران الذي يُقتّل النساء ويدوس على حقوقهن على مرأى من كل العالم ، وفق ما ورد في نص رسالتها .