وعبّر الحزب عن مساندته لكل المعارضين المدنيين الذين استهدفتهم السلطة الحاكمة ويطالب بإطلاق سراحهم دون توظيف للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين"، معتبرًا أن "ملاحقة السياسيين والإعلاميين على خلفية نشاطهم ومواقفهم هو محاولة يائسة للتغطية على فشل السلطة القائمة رئاسة وحكومة في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية الخانقة التي ساهمت في تدهور المستوى المعيشي للتونسيات والتونسيين خاصة مع فقدان عدة مواد أساسية غذائية وصحية وانفلات تام للأسعار".
ودعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي "كل نفس ديمقراطي من منظمات وطنية وجمعيات وأحزاب سياسية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية والتنسيق فيما بينها للتصدي لكل محاولات الالتفاف على مكاسب الجمهورية ومكاسب ثورة الحرية والكرامة والدفاع عن قوت التونسيين وعن حقهم في الحرية والكرامة والديمقراطية".