وعُهد بالبحث إلى مكتب التحقيق الأول بالمحكمة المذكورة. وجاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل، أن منصور "شدد على ضرورة الإسراع في إنجاز الإنابة القضائية الفرنسية، حتى تتضح خيوط الجريمة وبما يمكّن من الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة".
كما أكدت الوزارة أنه "تبين عدم ثبوت محاكمة الأجنبي المظنون فيه بصورة باتة في الخارج، بما يسمح باختصاص المحاكم التونسية"، مشيرة إلى أن "قرارها جاء كذلك إثر متابعة ودراسة الإنابة القضائية الدولية المتعلقة بقضية الفرنسي الذي اعتدى جنسيا على عدد من الأطفال التونسيين وبعد أن تبين أن الوقائع جدت بالبلاد التونسية". يذكر أن فرنسيا متهما بالإعتداء الجنسي على 66 قاصرا، من بينهم 41 طفلا تونسيا، مثل يوم الإثنين 20 جوان 2016 أمام محكمة الجنايات بباريس.
وحسب ما نقلته إحدى الصحف الفرنسية فإنّ المتهم في هذه القضية قد اعتدى جنسيا على 41 طفلا في تونس و6 أطفال في مصر و19 في سيريلانكا، تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة.
وقد تم كشفه بفضل شبكات التواصل الإجتماعي.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن مصر وتونس رفضتا التعاون مع القاضي المكلف بالملف والجهات المختصة.
وقد خلف عدم تحرك الجانب التونسي إبان الكشف عن هذه الجريمة، استياء لدى الرأي العام والمجتمع المدني، إذ دعت جمعية القضاة التونسيين، النيابة العمومية إلى "ممارسة صلاحياتها في تتبع المتهم وعدم الإكتفاء بتلقي الشكايات من المتضررين"، في حين طالبت النائبة عن كتلة الحرة، بشرى بالحاج حميدة، في تصريح إعلامي بضرورة توجيه سؤال شفاهي إلى وزير العدل ووزيرة المرأة، طبقا لمقتضيات الفصل 146 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بخصوص قضية تورط فرنسي في الإعتداء الجنسي على أطفال تونسيين.