هذا وتقدر كلفة الاستثمارات الجملية للمشروع بحوالي 80 مليون دولار أي ما يعادل 250 مليون دينار كما ستنطلق الأشغال في غضون شهر من الآن على أن تدخل المحطة حيز الإنتاج خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024.
وأكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع يهدف إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية الفولطاضوئية قصد مرافقة بلادنا في انتقالها الطاقي.
وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة الى جانب تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.
يذكر أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية تهدف إلى بلوغ معدل إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 35 ٪ في أفق سنة 2030.