وعلى ذلك، أفاد العشي أنّ رئيس الجمهورية لا يمكنه الحديث من فراغ ووصف اللجنة بهذا الوصف بناء على تقارير وبعد اطلاعه على عديد المعطيات، حسب قوله.

وأشار العشي إلى أنّ "القانون المتعلق بتمويل الجمعيات فتح باب واسع لتدفق الأموال المشبوهة التي يتم توجيهها للأحزاب، باستثناء بعض الجمعيات التي تعمل بكل شفافية ونزاهة".

كما ودعا العشي "كافة المساندين لمسار 25 جويلية والفريق العامل بمؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكافة الوزراء إلى الإلتفاف حول رئيس الجمهورية من أجل مكافحة الفساد"، مبينا أن "الفساد في تونس من عهد البايات وتفاقم العشرية الأخيرة".