وكان اللقاء فرصة للتباحث بخصوص أهمّ القضايا الدّولية الرّاهنة ومختلف الأزمات المتداخلة التي يشهدها العالم اليوم وانعكاساتها خاصة على الدول النامية حيث سجّل الطرفان تطابق وجهات النظر حول ضرورة وضع مقاربات جديدة تقوم على المعالجة الجذرية و على التضامن  والعدالة لمجابهة مختلف التحديات الماثلة خاصة في مجال تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

وجدّد عمّار في هذا السياق، إلتزام تونس وإيمانها العميق بمبادئ وميثاق الأمم المتحدة، ودعمها لمبادرات ومقترحات الأمين العام في إطار "خطتنا المشتركة" لمواجهة التحديات المستجدة بما في ذلك دعوته لإصلاح الهيكل المالي الدولي بما يتلاءم مع التغيرات الجوهرية التي شهدها العالم وحتى يمكّن الدول النامية من النفاذ إلى التمويل الميسّر بما يسهم في القضاء على الفقر ومجابهة تداعيات التغير المناخي، مجدّدا استعداد تونس لتعزيز التعاون مع المنظمة الأممية والإسهام في تحقيق هذه الاهداف وتعزيز الأمن والسّلم الدوليين.

من ناحيته جدّد الأمين العام دعمه لتونس وتطلعّه لتعزيز التعاون معها، مذّكرا بمواقف بلادنا ومثمّنا إسهاماتها الفاعلة في معالجة المسائل والقضايا المطروحة على جدول أعمال المنتظم الأممي، مستذكرا في هذا السياق المدّ التضامني الذي خصّت به تونس اللاجئين إبّان اندلاع الأزمة في ليبيا سنة  2011.