ويأتي هذا السماع بعد تعهيد القطب القضائي لمكافحة الارهاب بالملف من قبل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، علما و أنّ هذه الاحالة تمت على أساس قانون مكافحة الارهاب و منع غسيل الأموال لسنة 2015 لافتا الى وجود شبهة في جريمة ارهابية من قبل النيابة العمومية .