وتحدّث عن ضرورة إجراء إصلاح إداري شامل ومراجعة التعيينات التي تمت على أساس عشوائي وعلى أساس الولاءات، وأقر في هذا السياق بأن هناك انتدابات عشوائية وانتدابات بالولاءات والمحاباة وانتدابات في إطار العفو التشريعي العام.
وبين أنه من الضروري مراجعة هذه التعيينات بعيدا عن أي خلفيات، مؤكدا أنه لا أحد قادر على تحديد العدد الحقيقي للموظفين الذين تم انتدابهم بطرق غير قانونية أو عبر شهائد مدلسة.
ولاحظ المتحدث أن المؤسسات العمومية كانت ملكا للاحزاب الحاكمة وفق تعبيره، ولفت إلى ضرورة مراجعة طريقة انتداب الرؤساء المديرين العامين.