وقال إن هناك رغبة أكيدة في التصدي لاحكام القضاء وعدم الاعتراف بها، لمزيد الانتقام من القضاة المعفيين ومعاقبتهم، لسبب واحد وهو تمسّكهم بمواقفهم المخالفة لمواقف السلطة، وهي مواقف قال إنها قانونية وليس وراءها أي توجه سياسي، على حد قوله.

وأكّد المسعودي، أنهم سيخوضون تحركات كبرى في الفترة القادمة، مذكّرا بأن القضاة المعفيين دون أجر منذ أكثر من سنة في ظل غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية، وفق تعبيره.

يشار إلى أن الحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2023-2024 صدرت اليوم الأربعاء 30 أوت 2023 في النسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بمقتضى أمر عدد 574 لسنة 2023 مؤرخ في 29 أوت 2023.