وعبّرت الجمعية عن تضامنها التام والمطلق مع رئيسها فيما يتعرض له من تتبعات تأديبية وجزائية من أجل نشاطه النقابي وممارسة صفته التمثيلية.
وكان عدد من المنظمات والجمعيات قد دعوا في بيان لهم إلى إسقاط جميع التهم وإيقاف التتبعات الجارية ضد رئيس جمعية القضاة لما فيها من "استهداف للحق النقابي للقضاة".
يُشار إلى أنّ رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، سيمثل يوم الإثنين المقبل، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالكاف، لسماعه كمتهم من أجل "تعطيل حرية العمل" في خضم تحركات القضاة دفاعا عن القضاة المعفيين في 1 جوان 2022.