وبيّن أن الآليات القانونية متاحة لتحقيق ذلك، من خلال الدعوة إلى دورة استثنائية وفقا للضوابط المنصوص عليها بالدستور، حسب البلاغ.

وأفاد رئيس البرلمان انه الى جانب الجلسة الافتتاحية بتاريخ 13 مارس2023، عقد مجلس نواب الشعب 8 جلسات عامة خصصت للمصادقة على النظام الداخلي، بالإضافة إلى جلستين عامتين مخصصتين لتركيز الهياكل النيابية.

وبخصوص ممارسة المجلس لمهامه التشريعية والرقابية، اوضح البلاغ أنه تمّ في مجال العمل التشريعي عقد 7 جلسات عامة تشريعية صادق خلالها المجلس على 9 مشاريع قوانين، مع ارجاع مشروعي قانونين إلى اللجنة المختصة، الى جانب مشروع قانون واحد معروض على الجلسة العامة.

كما تمّ في مجال العمل الرقابي عقد 3 جلسات عامة حوارية، وبلغ عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة 173 سؤالا ، إضافة الى طرح سؤال شفاهي في جلسة عامة.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الوقوف على المنجز ، والتقييم واستخلاص العبر لمعرفة ما يجب تحسينه أو تغييره خدمة لنجاعة العمل النيابي، مشدّد ا على ضرورة أن يكون الإصلاح وفقا لصيغ تشاركية وانطلاقا من رؤية استشرافية.

وأضاف قائلا إنّ الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي يتطلب تشخيصا وتقييما يشمل جميع الهياكل النيابية ويأتي على الإجراءات المضمّنة بالنظام الداخلي وما يمكن أن يعرقل المسار التشريعي أو يؤثّر في نجاعة العمل الرقابي ومردوديته . وأشار في هذا الصدد الى أن مكتب المجلس سيقوم بدوره في هذا التقييم وفي اقتراح وإقرار التدابير الضرورية التي من شأنها مزيد حوكمة المسار التشريعي وإحكام ممارسة الدور الرقابي لاسيما الجلسات الحوارية.

وأكد إبراهيم بودربالة، أن البرلمان مدعو قبل انطلاق الدورة القادمة إلى وضع خطة عمل استشرافية بأهداف واضحة وآليات مدروسة يخوّلها الدستور والقانون ويتمّ تنزيلها في إطار برمجة معقولة لأعمال المؤسسة البرلمانية من شأنها توضيح الرؤية بصفة مسبّقة لدى الوظيفتين التشريعية والتنفيذية