وأكد السعي لتوسيع قاعدة التمويل البنكي الموجهة للفلاحين ومظلة التأمين لتشمل الجفاف والآفات وتأثيرات التغيرات المناخية قصد مزيد تحفيز البنوك على تمويل القطاع الفلاحي خاصة أن صغار الفلاحين لم يستفيدوا سوى بنسبة 1 بالمائة من التمويلات البنكية سنة 2021، وفق دراسة قام بها البنك الافريقي للتنمية شملت منظومة الحبوب.

وشدد سعيد على التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية لتسهيل الولوج الى التمويلات من خلال توفير الإحاطة اللازمة لهذه المجموعات لتقليص مخاطر المشاريع وتحسين نجاح المشاريع واستغلال الإمكانيات التنافسية والثروات التي تزخر بها مختلف الجهات.

وأكد ان الحكومة رصدت استثمارات بقيمة 1320 مليون دينار لدعم تعبئة الموائد المائية السطحية وبلوغ نسبة تعبئة 95 بالمائة سنة 2025، مقابل 92 بالمائة سنة 2020.

وشدد، في السياق ذاته، على اعطاء الاولوية للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لتنفيذ اكبر عدد ممكن من هذه المشاريع وتكثيف اعادة استعمال المياه المعالجة في القطاع الذي لا يتجاوز حاليا 8 بالمائة، مقابل 78 بالمائة في الاردن.

وأبرز ان الحكومة لن تسمح باستمرار الضخ العشوائي واستنزاف الموارد المائية موضحا انه سيتم مزيد تنظيم حفر الابار وتقديم الحلول المناسبة للفلاحين.

وأكد أن وزارة الاقتصاد بصدد مناقشة اجراء، على مستوى مجلس الوزراء، لتعديل وتحسين اجراءات الاستثمار في تونس وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمارات، مشيرا الى انه سيتم عرض هذا الاجراء اثر انتهاء العطلة النيابية.

المصدر:وات