كما انتقد ما وصفه بإصرار محكمة سوسة 2 على التمسّك بالملف، بعد أن تم في مرحلة أواى حفظه مؤقتا، وابقاء جميع المشتبه بهم في حالة سراح، مبيّنا أنّ فريق الدفاع قدّم الكثير من المطالب الوجيهة لسحب الملف جراء الخروقات، لكن كان هناك اصرار بنية "غير واضحة" للتمسك بالملف، وفق قوله.

ولاحظ من جهة أخرى، أنّ إحالة البعض من أجل جرائم متعلقة بتبييض الأموال من قبل النيابة العمومية، يقتضي أن تصبح القضيّة من مهام القطب القضائي المالي والاقتصادي باعتباره الأقرب للبحث، لكن إصرار محكمة سوسة 2 غير المفهوم من الناحية القانونية حال دون ذلك، حسب تعبيره.

كما أشار إلى أنّ وجود أمنيين في مثل هذه القضايا، يجعلها من حيث التوصيف "قضية مؤامرة"، ويحوّلها من قضيّة حق عام الى قضية تخصّ أمن الدولة، ليتحول الاختصاص بذلك من القضاء العدلي الى العسكري، لكن النيابة العمومية لم تتخل عن هذه القضيّة.

وحول ارتباط الشركة بحركة النهضة، قال الجماعي إنّه "لا عقد يربط انستالينغو بحركة النهضة"، والعقد الوحيد الذي أبرمته هذه الشركة هو مع مرشّح الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 عبد الكريم الزبيدي للتسويق له في حملته الانتخابية، مبيّنا أنّه عقد مسجّل وممضى ووقع إشهاره.

وأكّد أنّ الأطراف الحقيقة التي تقف وراء القضية، هم بعض الصفحات الفايسبوكية ومدونين معروفين بعدائهم لشركة "انستالينغو"، مضيفا انّه رغم قيام الشركة بتتبعهم قضائيا الا أن الشكايات بقيت في الرفوف دون معرفة السبب.

يذكر أنّ دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة، نظرت يوم الثلاثاء 11 جويلية الجاري في القضية المتعلقة بالملف التحقيقي الذي بات يعرف إعلاميا بقضية شركة "انستالينغو"، بعد ان قدمت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 ومحامو المتهمين مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق الذي ختم البحث وحفظ التهم في حق 15 مشتبها بهم واحال 36 متهما على دائرة الإتهام بحالة سراح أو إيقاف، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الهادي خصيب لوكالة تونس افريقيا للأنباء في تصريح سابق.

ويتمّ النظر في مطالب الاستئناف من قبل دائرة الاتهام يوم الخميس القادم، وفق ما أكّده رئيس هيئة الدفاع اليوم مختار الجماعي.

المصدر:وات