و في تصريح لديوان أف أم، شدّد ونيّس على أنّ هذا الخطر يتطلب تفاهما وتنسيقا أورو-افريقي لمجابهته وتفادي الانعكاسات السلبية التي قد تحدثه على دول المتوسط بصفة عامة.
و أكّد أحمد ونيّس على تونس مُطالبة بإقرار سياسة واضحة تجاه الهجرة غير النظامية باعتبارها أصبحت ملفا ذو بعد وطني ودولي مشيرا الى ان هذه السياسة يجب ان تتضمن مؤسسات وهياكل محدثة متخصصة في ملف الهجرة والتي بدورها تقوم بالتنسيق الحيني مع جميع الدول المعنية لمعالجة الظاهرة من الجذور وفق تقديره.
كما أوضح ونيّس أنّ ابرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي يمثل نقطة انطلاق لبناء استراتيجية وطنية حول هذا الملف، مضيفا أنّه كان من الأفضل ادماج كلا من ليبيا والجزائر المعنيتين بهذا الملف وبهدف التعاون الإقليمي والمشترك حول ظاهرة الهجرة غير النظامية.