واعتبرت حركة "عازمون أن "قضية الهجرة قضية إقليمية ودولية تجب مجابهتها في إطار مقاربة شاملة تجمع بين مختلف الحلول"، مجددة مساندتها لعقد مؤتمر دولي للهجرة بمشاركة بلدان المصدر ودول العبور والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات المعنية.
كما دعت إلى جعل تأمين حدود الدولة التونسية البرية ضمن أولويات التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي، التي قالت إنه عليها مساعدة تونس في ذلك بتوفير اعتمادات وأجهزة إلكترونية وطائرات مسيرة، مع إحكام التنسيق مع البلدين الجارين الجزائر وليبيا"، بحسب ما جاء في نص البيان.
واقترحت الحركة اعتماد "ميثاق الهجرة" بخصوص هجرة التونسيين يتم إمضاؤه بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي وتتعهد فيه دول أوروبا بتمويل تكوين تخصصي في المهن المطلوبة واللغات، وتنظيم الهجرة بمراعاة مصالح جميع الأطراف وبشكل يجعلها تساهم في تقريب الشعوب وإنتاج الثروة، وفي المقابل تتعهد تونس بإنشاء مراكز تكوين لهؤلاء الشباب وتصنيفهم حسب مهاراتهم وتخصصاتهم.
وذكرت بأن "تونس، التي لا تجمعها أية حدود مع دول جنوب الصحراء، ليست دولة عبور ولا وجهة للمهاجرين، ولا يمكنها بالتالي تحمّل مسؤولية أزمة الهجرة في المنطقة".
وشددت على "ضرورة انتباه كل الدول المعنية إلى أن تونس ضحية مثل غيرها، وأن هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين صارت تمثل عبئا ثقيلا على وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وهي غير مستعدة للتحول إلى بلد توطين أو مركز ترحيل للمهاجرين الذين يتم إجلاؤهم من أوروبا، أو مخيّم لجوء بأي شكل من الأشكال".
رحمة خميسي