ولفت في هذا السياق إلى اعتماد تونس على نموذج تنموي جديد من خلال رؤيتها الاستراتيجية لعام 2035 حيث يلعب النظام الوطني للبحث العلمي والابتكار دورًا أساسيًا في هذا التحول ويشكل حجر الزاوية في اقتصاد المعرفة.

ولفت بالمناسبة، إلى تكيّف الجامعة التونسية مع الحاجة الملّحة لتكوين خرّجين وباحثين مؤهّلين في مجالات الطاقات المتجددة والبيئة حيث تم إنشاء عدد هام لعروض التكوين الجامعي و التركيز على دعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتنمية رأس المال البشري التي تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المعرفة وتأهيل الموارد البشرية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة ومكافحة تأثير تغير المناخ ونشر هذه القيم والثقافة لدى مختلف الجهات الفاعلة.

كما أشار إلى أنّ تونس التي ما انفكت تدعو إلى ضرورة التعاون وتجميع الجهود الدولية بشكل فعال للتكيف بصفة أفضل مع حالات الطوارئ المناخية، معرّضة بشكل كبير للتغير المناخي، على غرار العديد من الدول في الجنوب. وشدد الوزير على ضرورة انفتاح منظومة التعليم العالي التونسية لاستضافة واستقبال الطلبة الدوليين الراغبين في الدراسة بتونس في إطار التعاون