أفاد حزب آفاق تونس في بيان له اليوم الخميس 6 جويلية (يونيو/تموز) 2023 أنّه بانشغال شديد الأحداث المؤسفة التي تشهدها مدينة صفاقس وضواحيها وما رافقها من مواجهات وأحداث عنف بين عدد من المواطنين ومجموعات من المهاجرين غير النظاميين وسط تراخي السلطات المركزية والمحلية وتعاطيها السلبي مع أسباب هذه الأزمة.
و شدّد الحزب على ضرورة إنفاذ القانون واستعادة الأمن بالقوة الشرعية للدولة وحماية المواطنين والأجانب في كنف احترام حقوق الإنسان وكرامته.
و عبّر الحزب عن استغرابه من تواصل الصمت الرسمي لرئاسة الجمهورية إزاء ظاهرة تدفّق المهاجرين غير النظاميين عبر الجزائر والتقصير البيّن في تأمين حدودنا البرية، داعيا إلى اثارة هذه المسألة بشكل فوري مع الحكومة الجزائرية وتطوير منظومات حماية الحدود.
و أكّد الحزب ضرورة اعتماد مقاربة شاملة في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب القانونية والأمنية والإنسانية والحقوقية، وتجنّب كل الإجراءات التعسّفية التي من شأنها أن تسيء لصورة بلادنا.
كما طالب الحزب في بيانه السلطة باعتماد الوضوح والشفافية في عملية نقل المهاجريين غير النظاميين من صفاقس وتحديد وجهتهم والإجراءات المتخذة في شأنهم حتى لا يتم ترحيل المشكلة من جهة إلى أخرى. ويذكّر بأن قرار ترك ولاية صفاقس بدون والي ساهم في تأجيج الأوضاع.
وطالب أيضا بإعادة فرض الـتأشيرة على كل مواطني دول جنوب الصحراء لتفادي الاستعمال التعسفي لهذا الإجراء في مجال الهجرة غير النظامية مع تقديم التسهيلات اللازمة لكل الراغبين في الدراسة والسياحة والعلاج والاستثمار والعمل المنظّم في بلادنا.
و دعا إلى مصارحة الشعب التونسي بالمفاوضات القائمة مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة وما تتضمنه من شروط والتزامات بعيدا عن الشعارات الموجهة للاستهلاك الشعبوي.
حذّر من ابرام أي اتفاق مصيري بقرار فردي دون عرضه على النقاش العام والإجماع الوطني حوله.
