وأكّد بالي، أنّ القرار هدفه مزيد محاصرة الإعلامي التونسي وكذلك الإعلام الأجنبي الذي يشتغل في تونس وفسح المجال للإشاعة وللصفحات المأجورة من أجل تحريك الرأي العام الوطني.

وفي تصريح لشمس أف أم، اليوم الاثنين 19 جوان (يونيو/حزيران) 2023، اعتبر عبد الرؤوف بالي أنّ قاضي التحقيق قام بخطأ وأنه يجب إصلاح هذا الخطأ لذلك توجهت نقابة الصحفيين للطعن في قرار المنع.

كما شدّد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على أنّ طعن الهيكل النقابي في القرار القضائي هدفه حماية حق الصحفيين وحق المواطنين في المعلومة، مؤكدا أن المنع غير مخالف للدستور ولا يوجد أي مبرر شرعي له.