نبه الحزب الدستوري الحر، من منع الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها يوم الأحد القادم أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، واستعمال العنف ضد المتظاهرين، وذلك على إثر "قمع" الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أمس الخميس أمام مقر السفارة الإيطالية بتونس، رغم استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة ودون تقديم أي تبرير قانوني، على حد تعبيره.
وندد الحزب في بيان له اليوم الجمعة، بما وصفه "تحول وزارة الداخلية الى عصا غليظة للاعتداء على الإرادة الشعبية وقمع المواطنين العزل"، محملا رئيس الدولة المسؤولية في "الانحراف بالدور الأساسي للمؤسسة الأمنية وإعطائها التعليمات برعاية التنظيمات الإرهابية والتيارات المتطرفة، مقابل تعنيف وهرسلة التحركات السلمية"، حسب تقديره.
كما حمل المسؤولية للقيادات الأمنية الميدانية التي قال إنها "أصبحت تتعمد خرق القانون المنظم للسلك والذي يلزمها باحترام حقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التظاهر السلمي، إضافة إلى خرق مدونة السلوك للعمل الأمني التي تفرض عليها عدم التعسف في استعمال السلطة وعدم اللجوء إلى العنف ضد المواطنين السلميين ".
وأكد أن "الممارسات القمعية التي يتعرض لها"، على حد توصيفه، "لن تثنيه عن مواصلة الذود عن المصالح التونسية والتصدي للاتفاقيات الاستعمارية ومقاومة التنظيمات الظلامية"، والمضي قدما في تنفيذ سلسلة التحركات الاحتجاجية التي أعلن عنها، داعيا التونسيين إلى الحذر والتشبث بحقهم في العلم بفحوى أية اتفاقيات ستبرم لاحقا.
يشار الى أن الحزب الدستوري الحر، نفذ أمس الخميس وقفة احتجاجية بالقرب من سفارة إيطاليا بتونس رفضا لما اعتبرته رئيسة الحزب عبير موسي "ابراما لأيّة اتفاقية في الغرف المظلمة بخصوص الهجرة غير النظامية" ، وفق تعبيرها، وذلك على خلفية زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والوزير الأول الهولندي مارك روته ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الأحد الماضي إلى تونس.
