قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، توفيق الشابي، «إن وزارة التربية تتحمل مسؤولية مآل نهاية السنة الدراسية خصوصا وإن إرجاع الأعداد يبقى رهين مدى تفاعل الوزارة مع مطالب القطاع»، على حدّ تعبيره
وشدد الشابي، في ندوة صحفية عقدتها الجامعة، على أن الوزارة قادرة على تدارك الوضع في الأيام العشرة القادمة إذا ما تفاعلت بجدية وقامت بايجاد حل لهذا الملف من خلال العودة إلى التفاوض وتقديم مقترحات تلبي انتظارات جميع المعلمين وتحسن من مقدرتهم الشرائية وبالتالي إنقاذ السنة الدراسية التي يمكن أن تنتهي في ظروف عادية.
وأكد «أنه في صورة عدم التوصل إلى حل فإن النقابة العامة لا تتحمل أية مسؤولية وسيتم ترحيل الأزمة إلى بداية السنة الدراسية الجديدة 2023/2024، مشيرا إلى أن النقابة ستقوم في ظل تواصل الأزمة بجملة من التحركات الاحتجاجية في العطلة الصيفية».
واعتبر أن ترحيل الملف إلى بداية السنة الدراسية سيؤكد من جديد وجود عملية ممنهجة لضرب المدرسة العمومية تتحمل مسؤوليتها وزارة التربية التي تفتعل مشكل مع كل مفتتح سنة دراسية وتتسبب في حرمان أكثر من 400 ألف تلميذ من حقحهم من التمدرس، وفق قوله.
وبيّن المتحدث بأنه بقدر حرص النقابة الأساسية للتعليم الابتدائي على ضمان حق جميع التلاميذ في التقييم وإنجاز وإعداد جميع الاختبارات وتمكين التلاميذ من الاطلاع على أعدادهم وتمكين الأولياء من الاطلاع على وثائق أبنائهم بقدر حرصها أيضا على تطبيق جميع القرارات والوقوف صفا واحدا إلى جانب كل مطالب المعلمين والمعلمات مذكرا بيوم الغضب الذي سيتم تنظيمه يوم 16 جوان لكافة المدرسين والمدرسات أمام وزارة التربية للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم.
المصدر: وات
