كما تم، خلال هذا اللقاء، تناول ملف الأملاك المصادرة التي عملت الدوائر الضالعة في الفساد على الحطّ من قيمتها لمدّة أكثر من 10 سنوات للتفويت فيها لنفس هذه الدوائر بأبخس الأثمان.

ووفقا لما أوردته رئاسة الجمهورية، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه ليس من قبيل الصدفة اطلاقا أن هذا الملف لا يزال مفتوحا لأكثر من عقد من الزمن لأن الغاية معلومة وهي تسوية هذه الأملاك بالأرض ثم يقال بعد ذلك التسوية التي لا مساواة فيها ولا عدل.

وذكّر رئيس الجمهورية بأن هذه الأملاك هي ملك للشعب التونسي وللدولة التونسية ومن أراد أن يضع اسما يتلوه اسم آخر ثم بعد الثاني اسم ثالث فالنقاب سقط والوجوه معروفة بالرغم من هذه الواجهات التي تتخفى وراءها هذه الأسماء.