وبخصوص بقيّة القضاة المطلوب رفع الحصانة عنهم، اوضح الهمامي ان هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين تقدّمت بطلب تأخير لتقديم وسائل الدّفاع، وقبل المجلس الأعلى للقضاء التأخير إلى يوم 20 جوان القادم كذلك.

وأكّد الهمّامي أنّ القانون يمنع على قاضي التحقيق سماع أيّ قاض في جريمة ما إلاّ بعد رفع الحصانة عنه.

يُذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قدّم في شهر ديسمبر 2022 طلبا للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، لرفع الحصانة عن 13 قاضيا من بين القضاة ال57 الذين أعفاهم رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في غرة جوان 2022 بمقتضى امر رئاسي عدد 516.

وقد تأجلت جلسات النظر في هذا المطلب في مناسبتين سابقتين كان آخرها يوم 2 ماي الحالي.

المصدر (وات)