وأدانت نقابة الصحفيين التونسيين الخرق المتواصل للقانون من قبل قناة التاسعة وانتهاكها لمجلة الشغل وانكار حقوق العاملين والتنكيل بهم خاصة وأن القناة لها سجل حافل في خرق القانون وهضم حقوق العاملين معها وأجورهم، حسب نص البيان.
كما حمّلت رئيس مجلس إدارة القناة عمر جنيح مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع في القناة، مؤكدة أنهت استنفذت كل حلول التفاوض والحوار مع إدارة القناة ، خاصة أن الإدارة اتبعت سياسة التنكيل والهرسلة واحالة الزملاء على مجالس تأديب غير قانونية، فقط لأنهم طالبوا بحقهم في أجورهم المستحقة.
وأشارت نقابة الصحفيين إلى أن إدارة قناة التاسعة، عمدت إلى طرد عدد من الصحفيين بطريقة تعسفية انتقامية على خلفية مطالبة العاملين بالقناة بمستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة القناة منذ ستة أشهر.
وتابعت أنه ورغم التزام إدارة القناة بدفع مستحقات العاملين فيها إلا أنها تراجعت وتنصلت من تعهداتها أمام الطرف النقابي وتفقدية الشغل، وتعمدت ضرب حقوق العاملين والصحفيين والتنكيل بهم وخرق القانون بشكل فاضح.