وقرّر المكتب إحالتها على اللجان القارة المعنية كالاتي:

-         مشروع قانون يتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة.

-         مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرّخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلّق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي

-         مشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلّق بقانون المالية لسنة عدد 03/2023  

-         مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة عدد 04/ 2023

وتداول أعضاء المكتب بخصوص منهجية عمل اللجان في دراستها لمشاريع القوانين، وتقّدموا في هذا الإطار بعديد المقترحات الى ضمان جودة العمل ونجاعته ولاسيما من حيث اجال النظر في مشاريع القوانين وإعداد التقارير بشأنها قبل العرض على الجلسة العامة.

كما تمّ التطرق إلى عمل اللجان في إطار الدور الرقابي للمجلس وتمّ التأكيد أهمية مبادرة اللجان بتقديم تصوّرات بخصوص المواضيع التي يمكن تناولها والتي تواكب مستجدات الساحة الوطنية وتكون في انسجام مع عمل الوظيفة التنفيذية.