صندوق النقد الدولي، لأجل استقرار اقتصادها الكلّي وبالتالي تحقيق استدامة ماليتها العمومية وتوجيه "إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين".

وأبرز التقرير ان دخول الاتفاق مع الصندوق الدولي حيز التنفيذ لمنح تونس قرض بقيمة 1،9 مليار دولار، "من شأنه أن يفتح الباب امام تمويلات بشروط تفاضلية من شركاء التنمية الآخرين".

وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي في تونس 2،3 بالمائة خلال الفترة 2023/2024 الى جانب تقلص عجز الميزانية والحساب الجاري لتونس، بفضل برنامج الإصلاحات الوطني الذي انطلق سنة 2022، الرامي إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتعزيز المالية العمومية وتحسين أداء المؤسسات العمومية.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، قد استعرض، خلال لقاء جمعه برئيس البنك الافريقي، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية، اهم البرامج والمشاريع التى تم إدراجها في المخطط التنموي 2023-2025، مبديا الحرص على ان يكون البنك الإفريقي للتنمية من ابرز الشركاء في تجسيمها.

وتطرق الطرفان، في ذات الإطار، لبرامج التعاون المالي والفني الجارية و المشاريع المقدمة للتمويل فضلا عن برنامج دعم الميزانية للسنة الحالية.