وأكدت انه لا يمكن الى حد الساعة الاعلان عن اي قرار جديد وكل الاقتراحات ستطرح داخل الهيئة الادارية وهي سلطة القرار الاولى للقطاع، مبرزة بخصوص الحلول الممكنة امكانية التوجه نحو "اتفاق مرضي من بين نقاطه الجدولة والتسقيف الزمني والكمي".
وبخصوص دعوة وزارة التربية أساتذة التعليم الأساسي والثانوي إلى تنزيل أعداد الامتحانات، وتأكيدها على تطبيق قاعدة العمل المنجز، قالت دحمان ان الجامعة اصدرت بيانا اكدت فيه بالخصوص ان "لغة التهديد والوعيد لا تقدم بنا ولو خطوة والبلاد ليست في حاجة الى لغة التشنج في ظل الضغط الذي نعيشه جميعا".
وتابعت "باب التفاوض ما يزال مفتوحا وقدرنا اليوم ان نصل الى حل واذا كانت وزارة التربية قد وضعت نقطة نهاية للتفاوض فلتتحمل مسؤوليتها".
وذكرت بان الجامعة العامة للتعليم الثانوي تحركت منذ بداية سبتمبر وعبرت عن مطالبها "لكن للاسف أضعنا الكثير من الوقت والمطروح على جميع الأطراف تحمل مسؤوليتها من اجل الوصول الى حل"، على حد تعبيرها.
ولاحظت بخصوص فرضية السنة البيضاء في حال تواصل حجب الأعداد، ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي لم تطرح بتاتا هذا القرار ولم "تسر في اتجاه لغة التهديد ولم تكن يوما في وارد التصعيد بل في وارد القوة الايجابية للضغط من اجل تلبية استحقاقات منظوريها".
واكدت ان المطروح هو الجلوس على الطاولة للوصول الى حلول و"الجامعة العامة للتعليم الثانوي هيكل مسؤول وما تزال يده مفتوحة للتفاوض مع تمسكه باستحقاقات المربين والمربيات وبمطالبهم الشرعية والمشروعة".
المصدر: وات