وأشارت نائلة الزغلامي إلى أن عدد ضحايا قد بلغ 15 قتيلة منذ بداية سنة 2023 في ظل صمت أجهزة الدولة التونسية.
وأفادت الزغلامي بأن الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء ساهم في تفاقم هذه الظاهرة مؤكدة ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتحميلهم المسؤولية الكاملة والتنديد بهم حتى لا يتم التطبيع مع هذا العنف المهدد للأسرة والمجتمع.
وأكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات ضرورة العمل في الفترة القادمة على توفير الحماية للناجيات من الموت داعية وزارة العدل إلى تحمل مسؤولياتها والتعاطي بشكل جدي مع مطالب الحماية وتفعيلها وتخصيص ميزانية كافية من قبل الحكومة بهدف معاضدة النساء ضحايا العنف وتكوين القضاة والفرق الأمنية المختصة بمناهضة العنف ضد النساء.
المصدر: موزاييك أف أم