وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على الدور الاجتماعي للدولة وعلى أن تونس لن تقبل بأي إملاءات من أي جهة كانت، فالحلول يجب أن تنبع من الإرادة الشعبية التونسية وأن تكون تونسية خالصة وفي خدمة الأغلبية المفقرة التي عانت ولا تزال تعاني من البؤس والفقر. وأشار إلى أن التصريحات التي تأتي من الخارج لا تلزم إلا أصحابها وليس من حق أي كان أن يلزم الدولة بما لا يرضاه شعبها، كما ليس من حق أي جهة كانت في تونس أن تتصرف خلاف السياسة التي يحددها رئيس الجمهورية.

كما أكد رئيس الدولة على أن من لا يزال في ذهنه أنه يعمل في ظل الدستور السابق فهو مخطئ في التاريخ، ومن يريد الجلوس على مقعدين اثنين فخير له ألا يتحمّل أية مسؤولية.