كما تمّ خلال المؤتمر ،وفق الحجّي، تجديد موقف التيّار من المشهد السياسي الحالي والمتمثّل "في عدم الاعتراف بما انجرّ عن اجراءات 25 جويلية 2021 من تعديلات جسيمة في النظام الداخلي وفي مؤسسات الدولة بصفة انفرادية ووصفها بالانقلاب إضافة إلى اعتبار دستور 2022 غير شرعي ".

وأشار حجّي إلى أنّه تمّ خلال هذا المؤتمر الذي تمّ خلاله تأكيد كافة المواقف السياسيّة السابقة وتبنّيها ضبط تصّورات التيّار الديمقراطي للمشهد السياسي والإصلاحات السياسية التي يتطلّبها الوضع سليما ومستقرّا رغم انّ إمكانية الإصلاح في ظلّ حكم الرئيس سعيّد غير واردة باعتيار من يتّخذ كل القرارات وفق قوله.

أمّا بخصوص اللائحة الاقتصادية الاجتماعية فقد أكّد أنّ النقاشات طالت حولها ولم يقع الانتهاء منها الشيء الذي جعل المؤتمر يقرّر إتمام النقاش والمصادقة عليها في أوّل انعقاد مجلس وطني إثر هذا المؤتمر.

وأبرز حجّي إلى أنّ التيار الديمقراطي يهدف إلى بناء مشروع اجتماعي ديمقراطي اي ان لا يكون مجرّد حزب وإنما يهدف إلى أن يكون عائلة جامعة للفكر والمقاربات الإجتماعية الديمقراطية بالنظر إلى إيمانه بأنّ تونس لن تزدهر أو تحقّق إصلاحات لفائدة الطبقات الضعيفة إلّا بمقاربة إجتماعية ديمقراطية الشيء الذي يتطلّب من هذه العائلة أن تكون أقوى وأوسع وأشمل لتتمكّن من الحكم وتضع تصوّراتها على أرض الواقع.

   وكان حزب التيار الديمقراطي قد ضبط أيام 28 و29 و30 أفريل الماضي تاريخا لمؤتمره الثالث الذي ينعقد بعد عشر سنوات من تأسيسه سنة 2013 (30 ماي 2013)

   وتداول على الأمانة العامة للتيار كل من محمد عبو وغازي الشواشي ونبيل حجي الذي تم انتخابه خلال أشغال المجلس الوطني للحزب (المنعقد يومي 7 و 8 جانفي الماضي) إثر استقالة غازي الشواشي.

   وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لحزب التيار الديمقراطي عدد من القيادات السياسية وممثلون عن المنظمات الوطنية، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

   يشار إلى أنّ الحزب قد خاض تجربة ائتلافية في الحكم، في ظل حكومة الياس الفخفاخ جمعت كل من حركة النهضة وحركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي، قبل أن تنحل الحكومة باستقالة الفخفاخ في جويلية 2020.