وشدّد عمّار على ضرورة إصغاء شركاء تونس جيدا لمعرفة حقيقة الوضع في تونس، و"ما الوضع الحالي إلا انعاكس مباشر وغير مباشر للحوكمة السيئة للبلاد، على امتداد عشر سنوات، من خلال دعمهم للحكومات المتعاقبة منذ 2011 وهم بالتالي يتحملون جانبا من المسؤولية وإن لم يُقرّوا بذلك، وهو ما عمدت إلى تذكيرهم به مرارا، في كل مناسبة، إلى ذلك ساهم الوضع على حدودنا مع ليبيا وكذلك الحرب في أوكرانيا مؤخرا، في مزيد الإضرار بالاقصاد التونسي .. اليوم ولأول مرة منذ 2011، هناك بوصلة واحدة يعمل وفقها المسؤولون في تونس وهي إصلاح وضع معقد جدا".

ولفت إلى أن شركاء تونس تعهّدوا بدعمها، لكن على أرض الواقع، لا يوجد شيء ملموس وهو ما يدل على وجود تناقض بين القول والفعل .. إن التطوّر الاقتصادي لتونس وازدهارها يصبان في مصلحة مختلف الأطراف ومصلحتنا تلتقى مع مصلحة كل شركائنا، وفق تعبيره.

واعتبر أن "الرسائل السلبية تجاه تونس، لها انعكاسات مباشرة ووخيمة على المستوى الاقتصادي وتساهم في عزوف المستثمرين والسيّاح .. حين يتحدّث شركاؤنا عن دعمنا ثم يبثون في الوقت ذاته رسائل مشككة، فهنا وبكل بساطة لا يمكننا إلا الحديث عن عدم انسجام بين القول والفعل".

وأشار الوزير إلى أنه يمكن للاقتصاد التونسي أن يزدهر عند تداول صورة إيجابية عن تونس ويجب على التونسيين أن يكونوا واعين جدا بهذه العلاقة ومن المهم للتونسيين أن يقوموا بحل خلافاتهم  بأنفسهم دون اللجوء لأي طرف أجنبي.. وتابع "شركاؤنا الأجانب هم أصدقاؤنا ولكن لايمكنهم أن يكونوا طرفا في شؤوننا الداخلية، كل خلاف داخل العائلة الواحدة لا يمكن أن يتم حله إلا من خلال أفراد تلك العائلة .. وهو موقف شخصي لطالما دافعت عنه بشدة".

المصدر: وات