وفي هذا الصدد، أكّد الوزير على الموقف التونسي الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الطرق النظامية للتنقل من جهة ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية من جهة أخرى.
ومن جهتها، أكدت المسؤولة الاوروبية على تضامن الاتحاد الأوروبي مع بلادنا والتزامه بمواصلة دعمها في جميع المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بما في ذلك مسألة التصرف التوافقي في الهجرة من خلال فتح افاق جديدة في مجال التكوين والتشغيل وتشجيع الهجرة النظامية والتنقل، لا سيما في إطار إرساء شراكة تنقل الكفاءات واليد العاملة الماهرة.
كما تطرق الجانبان إلى سبل مزيد تعزيز التعاون في مجال التصرف في ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال النظر في إمكانية إرساء شراكة في مجال التصدي لظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.