وطالب الحزب بتمكين الدولة من كل التشريعات التي تمكنها من إعادة بناء الاقتصاد ليكون منتجا للثروة وضامنا لعدالة توزيعها وبمراجعة نظام الرخص ومجلة الاستثمارات و قانون الصرف والمنافسة والأسعار والتكنولوجيا والاتصالات.
كما ثمّن الحزب عودة العلاقات التونسية السورية، معتبرا أنّ هذه العودة للعلاقات بين البلدين تمثّل انتصارا لخيار المقاومة والدولة الوطنية ونهج السيادة ودحرا لمشروع الشرق الأوسط الجديد للفوضى والتقسيم.