وندد البلاغ بتواصل التنكيل ضد القضاة من أجل تطويع القضاء في معركة تصفية المعارضين وإخماد أصوات الإعلام الحرّ وحرية العمل النقابي ووضع السلطة القضائية تحت سيف التهديد بالعزل والنُّقَل التعسفية في حالة اتخاذ قرارات ضدّ إرادة قيس سعيد والحكم وفق القانون نظرا لخلو عدة ملفات من أي قرينة إدانة على غرار ملف التآمر على أمن الدولة.
و أدانت حركة النهضو في بلاغها عدم الاكتراث لتداعيات الخطاب العنصري تجاه إخواننا الأفارقة من جنوب الصحراء وما نتج عنه من أزمات دبلوماسية واتهام أطراف داخلية وخارجية بالتآمر لتشويه صورة تونس بعد أن سبق اتهام نفس الأطراف بمؤامرة تغيير التركيبة الديمغرافية للشعب التونسي وقبض أموال طائلة لأجل ذلك دون تقديم أي دليل إدانة ولا محاسبة للأطراف المتهمة.