وأوضح البلاغ أنه يتعيّن حماية كل الوثائق وحفظ المكاتب ومقاماتها حسب الرتب والمسؤوليات ويمنع إخراج أي وثيقة أو ما شابهها من مكاتب البلديين الى حين تسليم العهدة الى النيابات الخصوصية وأنه ستتم محاسبة كل من تورّط في تجاوزات ادارية ومالية صلب هذه المؤسسات حسب القانون .

يشار إلى أنّه قد صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الخميس 09 مارس 2023 المرسوم عدد 9 لسنة 2023 مؤرخ يوم 8 مارس والقاضي بحل جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس جديدة، مع تعهيد المكلف بالكتابة العامة للبلدية مواصلة تصريف شؤونها تحت إشراف والي الجهة