تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبر منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، العياشي الهمامي، أنّ إحالته اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 على قاضي التحقيق تندرج في إطار سياسة رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزيرة العدل في التعامل مع الرأي المخالف ومن يدافع عن الدولة الديمقراطية.
وفي تصريح لشمس أف أم، قال الهمامي، إنّ الرئيس يمارس سياسة العصا الغليظة وتشويه السمعة والتخويف والرعب، مؤكدا أن إحالته اليوم تتم بصفته محام رفقة عدد من زملائه المحامين وبصفته منسقا لهيئة الدفاع عن القضاة المعزولين.
وأشار المتحدث إلى أن سبب الإحالة هو تصريحه في برنامج ستوديو شمس على إذاعة شمس أف أم الذي قال فيه "إنّ وزيرة العدل لم تنفذ حكما قضائيا صادرا عن المحكمة الإدارية وهو بالقانون يسمى جريمة حسب الفصل 315 من المجلة الجزائية وقانون الابلاغ عن الفساد في الفصل الثاني'، والسبب الثاني يتعلق بقوله "إن رئيس الجمهورية قان بصرف منحة الاعفاء لـ57 قاض وهو ما يعتبر تبذيرا للأموال العامة وفساد" وفق قوله.
وقال الهمامي "ليس لي ثقة في القضاء من الناحية الهيكلية.. وقيس سعيّد يُسيطر على جميع هياكل القضاء..."، مضيفا أنّ "سعيّد هو المتحكم في الحركة القضائية وبجرة قلم يتم طرد أي قاض دون احالته حتى على مجلس التأديب أو المجلس الأعلى للقضاء".
وتابع الهمامي أن القضاة المباشرين حاليا في حالة رعب وخوف وفق تقديره، مبينا أنه بات اليوم مهددا بـ10 سنوات سجنا وخطية مالية تقدر ب 100 ألف دينار وفق مقتضيات المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
تجدر الإشارة إلى أن عددا من المحامين ورؤساء الأحزاب السياسية وممثلي بعض المنظمات الحقوقية تجمعوا اليوم في وقفة تضامنية مع الهمامي أمام قصر العدالة بالعاصمة.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
