وقد صدر البيان المشترك بالخصوص عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومحامون بلا حدود ومنظمة البوصلة ومنظمة المادة 19 واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.

يذكر أنه تمت إحالة المحامي العيش الهمامي، على التحقيق يوم 30 ديسمبر الماضي، اثر حديثه قبل يوم واحد في احدى الاذاعات الخاصة عن بعض تفاصيل "الخروقات" الحاصلة في ملفات القضاة المعفيين.

وكان الهمامي، أفاد أمس الاثنين، بأنّه تم إعلامه بإحالته على التحقيق، على معنى المرسوم 54، بتهمة "نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير"، وأنه تم تعيين جلسة للتحقيق معه يوم الثلاثاء القادم 10 جانفي الجاري، أمام مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بتونس.