تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبرت حركة النهضة أن إيداع رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الحركة علي العريض على خلفية ما يسمى "قضية التسفير" استهداف ممنهج له و"محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".
وطالبت حركة النهضة في بيان لها، بإطلاق سراح علي العريض وأكدت أن قيادات حركة النهضة لا علاقة لهم أصلا بملف التسفير وأن "الزج بهم في هذه القضية وغيرها بملفات خاوية وتهم ملفقة، يراد من خلالها الضغط على السياسيين الرافضين للانقلاب وهرسلتهم".
ونبهت النهضة عموم التونسيين إلى أنّ "استهداف قياداتها وسائر المعارضين، لن يحسّن من معيشتهم ولن يحلّ مشاكل المواد الغذائية المفقودة والأسعار الملتهبة، وهو محاولة للتلهية والتغطية عن الفشل. وأن الشعب التونسي الذي انتفض في صمت وعبر عن سحب الوكالة من قيس سعيد عبر مقاطعته الواسعة للانتخابات، لن تنطلي عليه حيل المحاكمات المفبركة".
هذا وشددت الحركة على مواصلة "النضال السلمي مع بقية القوى الحية في المجتمع من أجل إنقاذ البلاد وفق مقاربة وطنية وأنها مستعدة لدفع ثمن إنقاذ تونس من الأخطار التي تتهددها والخراب الجاثم عليها".
و سبق للمحامية إيناس حراث،أن أعلنت في تدوينة على فايس بوك أمس، أن أعلنت أنّ حاكم التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد بطاقة إيداع في حق رئيس الحكومة الاسبق علي العريض في ما يعرف بملف التسفير
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
