واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن القانون الانتخابي يمس من حقوق المرأة وحقوق الشباب، قائلةً إن يجب تنظيم انتخابات رئاسية قبل الانتخابات التشريعية.

وقالت موسي أن القانون الانتخابي يستهدف المرأة، قائلةً:" بالنسبة لسعيد، المرأة دورها الطاعة دون إمكانية حقيقية لتغيير الأمور.. سعيد يحقد على شخصي وعلى المرأة القوية القادرة على لعب دور في المناخ السياسي العام".

وأكدت أن المرسوم 54 الذي أصدره سعيد يمثل ضرباً لحرية التعبير ضمن غطاء مقاومة الجريمة، قائلةً إن أول من سيحاسب بهذا الفصل هو قيس سعيد نفسه لأنه يعمد دائماً إلى توظيف الإشاعات والأخبار الزائفة وإخفاء الحقائق.

وقالت:" هذه وسيلة فاشلة لتلجيم الأفواه تحت غطاء مقاومة الجرائم".

وتابعت:" قيس سعيد يريد ضرب المنظمة البورقيبية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والمحاور الكبرى للإصلاحات موجودة في برنامجي الاقتصادي.. أنا حجر الواد وبرنامجي واضح.. ولست ظاهرة صوتية..".

واعتبرت أن سعيد ليس لديه إلمام بالسياسة العامة لليوم للدولة في الفلاحة والصناعة والتجارة والتربية، قائلةً أنه سيشكل "برلمان ديكور" يكرس به حكمه السلطوي.

كما أكدت أن لن تشارك في الانتخابات التشريعية القادمة، لأن البرلمان سيكون صورياً وعبارة عن "مجلس شورى" وفي خدمة الرئيس، قائلةً انها ستكون في صف الشعب من خارج قبة البرلمان، وفق قوله.