وأوضح صرصار أنّ هذه الخارطة ستتحول إلى رزنامة وتصبح ملزمة ومنشورة في الرائد الرسمي في حال توفر شرطين أوّلهما استكمال التقسيم الدوائر البلدية وثانيا نشر القانون الانتخابي.
وحسب ما ورد في موزاييك أف أم،أضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّه في حال تمّ إقرار المواعيد المقترحة لإجراء الانتخابات البلدية فإنها ستصبح رزنامة ملزمة لكل الأطراف وبالتالي سيفتح سجل الناخبين في 22 من أوت 2016 لفترة تسجيل لمدة 72 يوما.
وفي نفس السياق، أكّد صرصار صعوبة إجراء الانتخابات البلدية لوجود عدد دوائر تفوق ب10 مرات الدوائر التي حددت خلال الانتخابات التشريعية.