وجاء في البيان أن المرسوم الرئاسي الذي ختمه رئيس الجمهورية يوم أمس وصدر اليوم بالرائد الرسمي، عديم السند القانوني والدستوري.

وتحدثت جمعية القضاة في بيانها عن فداحة إلغاء ضمانات استقلال السلطة القضائية والمتثلة في:

- تنصيب رئيس الجمهورية لمجلس يتحكم في مفاصل القرار فيه بالتعيين المباشر للقضاة المتقاعدين والتحكم في قرار تسمية القضاة بالصفة الذين يتألف منهم المجلس المنصّب

- إسناد رئيس الجمهورية نفسه سلطة الاعتراض ومراجعة كل مقترحات المجلس المسقط بخصوص تسمية القضاة ونقلهم وترقياتهم وإسنادهم المسؤوليات وتأدبيهم واستبدال تلك المقترحات طبق إرادته المطلقة

- إسناد رئيس الجمهورية لنفسه صلاحية اعفاء القضاة وعزلهم برأي ملزم للمجلس المنصّب خارج كل ضمانات حق الدفاع فيما لم يحصل في تاريخ القضاء التونسي

- إلغاء حق القضاة في الإضراب والتنظم للتعبير على احتجاجهم والدفاع على استقلالهم في استهداف واضح للحق النقابي لفرض مشروع الرئيس لقضاء الوظيفة المطوّعة بقمع حرية القضاة في التعبير عنها

وشددت الجمعية على أن ما كشف عنه المرسوم عدد 11 يمثل:

- إلغاءً للسلطة القضائية وإلحاقا لها بالسلطة التنفيذية وبسطا لنفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصل السلطة القضائية

- رفعا للحماية المكفولة للقضاة في مسارتهم المهنية بإلغاء المجلس الأعلى كهيكل مستقل يشرف على تلك المسارات بعيدا عن تدخل السلطة السياسية

- تقويضا لدولة القانون التي يطبق فيها القانون قضاة مستقلون تماما عن تحكم السلطة السياسية في مساراتهم المهنية

- تجريدا للسلطة القضائية وللقضاة من سلطتهم الدستورية في حماية الحقوق والحريات وتهديدا محققا لمكسب الحرية والديمقراطية من خلال تسمية قضاة مطوعين من السلطة السياسية التي تسميهم وتعزلهم

- نسفا لاستقلال القضاء وإلحاقا له بالجهاز التنفيذي لرئيس الجمهورية وضربا للحق الديمقراطي للقضاة في انتخاب ممثليهم بالمجلس الأعلى للقضاء من مختلف الرتب.