ووفقا لما أورده موقع "جان أفريك" فإن "المحمودي الذي يعيش في الإمارات العربية المتحدة وينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية في ليبيا، يجهّز ملفا لتقديمه إلى القضاء الليبي وإلى محكمة الجنايات الدولية ضد السلطات التونسية التي لجأ إليها في ذلك الوقت، لكن تحالفاتها السياسية جعلتها تسلمه رغم التحذيرات من خطورة القرار"، وهو ما جعل كثيرين يشككون في أن الخطوة كانت صفقة تحصلت بموجبها حكومة النهضة على ملايين الدولارات.

يشار إلى أن عملية التسليم تمت في  2012، عبر حكومة حمادي الجبالي أحد أبرز قيادات حركة النهضة التونسية والذي استقال منها بسبب خلافات داخلية