وحسب ما نقلته نسمة أكّد وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان أن هذا القانون يعمل لرفع المظلمة على الأشخاص ذوي الإعاقة و يهدف إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمئة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بهذا القانون.
كما يتعين على كلّ مؤسسة عمومية أو خاصة تشغّل بين 50 و 99 عامل أن تخصص مركز عمل على الأقل لهؤلاء.