وللإشارة فقد تم في الأسبوع الماضي نشر هذه الدراسة على مستوى امريكا بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم.

و حسب المصدر ذاته ،فقد تضمنت الدراسة الأمريكية المعمقة حول الوضع الاقتصادي في تونس قسما أولا يتضمن تشخيصا موضوعيا للواقع الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي اشرف على كتابته مئات المسؤولين الأمريكين والتونسيين وخبراء وشخصيات مهتمة بتونس.

وقد أدرج في القسم الثاني من الدراسة حلولا لمساعدة تونس على تجاوز الصعوبات فيما تتوجه مؤسسة الفكر الأمريكية في الجزء الثالث من الدراسة بنداء للاتحاد الأوروبي والبلدان الخليجية وكل من يهمه الاستثمار في السوق التونسية إلى الإطلاع على نتائج هذه الدراسة.

واعتبر السفير التونسي أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح تونس 2.8 مليار دولار بعد إطلاعه على الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت فيها تونس دفع الجانب الأمريكي للموافقة على منح تونس ضمان قرض بقيمة 500 مليون دولار في انتظار التوقيع النهائي عليه خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق يوم 11 ماي 2016 وذلك للخروج إلى السوق الأمريكية والاقتراض بنسبة فائدة ضعيفة لا تتجاوز 2.5 بالمائة.

وأضاف أن تصريح وزير المالية سليم شاكر بالتراجع عن الخروج للسوق الأوروبية يهدف إلى تفادي الاقتراض بنسبة فائدة عالية تصل إلى 7 أو 8 بالمائة، مبينا أن تونس لن تستند فقط على هذه الضمانات بل ستسعى إلى الخروج للسوق العالمية والأوروبية لتمويل ميزانية الدولة والتعجيل في الدورة الاقتصادية وانطلاق المشاريع.