وأفاد مخلوف بأن هذا الحكم الذي أقرته المحكمة الإدارية في 18 أفريل الجاري هو الثالث الذي يصدر لفائدته.

وحسب ما ورد في اكسبراس أف أم،أوضح مخلوف أن عدل التنيفذ الذي اصطحبه إلى مقر عمله قام بدوره بإعلام الهيئة بقرار المحكمة الإدارية، مبينا أن تعيين نائب رئيس آخر دون انتظار حكم المحكمة يعد لاغيا بعد صدور الحكم الأخير لفائدته.

يذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة قرر إيقاف زهير مخلوف عن العمل وتجريده من مهامه منذ أكتوبر 2015 وقد أقرت المحكمة الإدارية حكما يوم 20 أكتوبر يقضي بتأجيل تنفيذ قرار الإقالة لكن الهيئة أصدرت قرارا أخر باقالة مخلوف في 22 ديسمبر الفارط