ذا تصوّري السريالي و الخيالي للعودة الى ما يشبه الشرعية دون العودة الى المشهد المقرف الذي ساد من قبل:

1- يتولى هشام المشيشي تقديم استقالة حكومته رسميا لرئيس الجمهورية وذلك تصحيحا للخرق جسيم للدستور الذي اسند بمقتضاه رئيس الجمهورية لنفسه صلاحية عزل الحكومات و تنصيبها خلافا للمقتضيات النص. 

2- يتولى رئيس الجمهورية تكليف الشخصية الاقدر لتشكيل الحكومة وفق مقتضيات الفصل 89 من الدستور. 

3- اثناء الآجال الدستورية (شهر) يرفع قرار تجميد البرلمان باعتباره سلطة منتخبة لا يحقّ عزلها و حتّى يتمكن أيضا من اعطاء الشرعية الدستورية الضرورية للحكومة حتّى يتسنّى لها التعاطي بشكل قانوني و شرعي و خاصّة على المستوى الدولي. 

4- يتولى رئيس الحكومة تشكيل حكومته بالتشاور مع رئيس الجمهورية و عرضها على تصويت نيل الثقة وفق مقتضيات الدستور. 

5- من اجل اعطاء صلاحيات ممتازة للحكومة في نطاق الشرعية الدستورية يضع رئيس الحكومة قائمة في المواد التشريعية التي تتطلّب اصلاحات تشريعية عاجلة و قوانين ضرورية و سريعة و يصوّت البرلمان مباشرة في نفس الجلسة على تفويض التشريع في المواد المطلوبة لصالح رئيس الحكومة بالمراسيم وفق مقتضيات الدستور مما يساهم في اعطاء الحكومة ورئيسها ادوات ناجعة و سريعة للانقاذ و التعجيل بادخال الإصلاحات العاجلة بعيدا عن شلل البرلمان الذي عاينه الشعب و رفضه. 

6- يتولى رئيس البرلمان تقديم استقالته من رئاسة المجلس مباشرة بعد نيل الحكومة للثقة و التصويت على قانون التفويض. 

7- تتولى رئاسة الجمهورية الإشراف على ورشة تشاركية وطنية لاعداد مشروع إصلاح المنظومة السياسية بكاملها. 

8- خلال أجل محدّد (6 أشهر أو سنة على اقصى تقدير) تتقدّم رئاسة الجمهورية بمشروعي قانون واحد دستوري لتعديل المنظومة الدستورية و الثاني قانون اساسي لتعديل المجلّة الإنتخابية. 

9- مباشرة بعد مصادقة المجلس على المشروعين يتمّ عرضهما على الإستفتاء الشعبي. 

10- تتم مباشرة دعوة الناخبين بعد ذلك الى انتخابات سابقة لأوانها على ضوء الإصلاحات المدرجة على المنظومة الدستورية. 

10- تلتزم جميع السلط أمام الشعب و بصورة رسمية بارساء المحكمة الدستورية في تاريخ سابق للمصادقة على التحويرات الدستورية (اجل سنة على الأقصى